ساعت کاری
نویسندگان: مهدی مشعورا، نازنین قیامی
قبل از شروع به توضیح در مورد لایحه تأخیرات، لازم است که به مفهوم خود تأخیرات بپردازیم. همانطور که می دانید، تأخیرات بخش جدا نشدنی از پروژه ها می باشد.
مفهوم تأخیر در پروژه ها و شرایط سایر کشورها
در کل دنیا و به طریق مشابه در طرح ها و پروژه های کشور عزیزمان، تأخیر وجود دارد. عوامل بسیاری باعث می شوند که پروژه ها و طرح ها در زمان توافق شده در موافقتنامه قرارداد ها (مدت اولیه قرارداد) تمام نشده و مدت اجرای آن ها از این مدت تجاوز نماید. در حالت کلی، به این تجاوز مدت انجام طرح/پروژه از مدت اولیه آن، تأخیر گفته میشود. برای مثال وقتی می گوییم مدت اولیه پروژه ای 24 ماه است؛ اگر این پروژه در مدت 27 ماه تمام شود، این 3 ماه اضافه، مدت تأخیر پروژه خواهد بود. اکثر پروژه های کشور دارای تأخیراتی هستند که به دلایل مختلف فنی، مالی، اجرایی، قانونی و … رخ می دهند. برای مثال می توان به عدم تأمین به موقع کالا، عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت های موقت تأیید شده، عدم صدور مجوزهای لازم توسط نهادهای ذیربط، تغییر قوانین و مقررات به دلیل شیوع کرونا و … اشاره کرد. در مجموع این مسائل باعث تعویق اتمام پروژه و تطویل مدت انجام آن می شود.
طبق بررسی استارتاپ nPlan، میزان تأخیرات پروژه ها که قبل از شیوع کرونا متوسط 100 روز بود، بعد از شیوع پاندمی به متوسط 200 روز افزایش یافت.
تأخیرات مجاز و تأخیرات غیرمجاز
حال اگر بخواهیم با جزئیات بیشتر به بررسی مبحث تأخیرات بپردازیم؛ می توان به دو نوع تأخیر مجاز و تأخیر غیرمجاز اشاره کرد.
تأخیرات مجاز به تأخیراتی گفته می شود که قصور پیمانکار در ایجاد آنها نقشی نداشته است. وقوع این تأخیرات ناشی از فعل یا ترک فعل کارفرما یا سایر عوامل منتسب به وی می باشد. همچنین ممکن است کارفرما نیز در وقوع آن نقشی نداشته است. برای مثال، دیرکرد در پرداخت ها، ابلاغ دستور کارهای اضافه (اضافه کاری) یا کار جدید، تأخیر سایر پیمانکاران در تکمیل فازهای قبلی پروژه و تحویل آن به پیمانکار یا شرایط غیرمترقبه (فورس ماژور) مانند زلزله نمونه هایی از عوامل ایجاد تأخیرات مجاز می باشند.
تأخیرات غیرمجاز، تأخیراتی هستند که به دلیل فعل یا ترک فعل پیمانکار به وجود آمده اند. عدم تأمین نیروی انسانی به تعداد کافی و تأخیر در انجام فعالیت ها از نمونه های تأخیرات غیرمجاز می باشد.
راهکارهای پیشگیری از تأخیرات
تعهد هر یک از طرفین قرارداد به انجام شرح وظایف خود مطابق برنامه زمانبندی، مانع از حدوث هرگونه تأخیر در انجام طرح/پروژه می شود. البته ذکر این نکته لازم است که زمانبندی پروژه و سنگ نشان های (Milestones) مشخص شده توسط کارفرما در اسناد مناقصه که مبنای تهیه برنامه زمانبندی توسط پیمانکار هستند، می بایست اصولاً قابل دستیابی باشند و چنانچه کارفرما مایلستون های زمانی نادرستی در اسناد مناقصه نوشته باشد، می بایست در مرحله مناقصه، از ظرفیت های مناقصه استفاده و از کارفرما استعلام و درخواست شفاف سازی گردد. برای مثال، مدت زمان عمل آوری (Curing) بتن در هوای سرد، حداقل 10 روز است و در هیچ حالتی، امکان کاهش این مدت وجود ندارد!
همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که الزاماً هرگونه تأخیر در انجام فعالیتها، منجر به تأخیر در اتمام پروژه نمی شود و فقط تأخیر در انجام فعالیت هایی که بر روی مسیر بحرانی پروژه قرار دارند، منجر به تأخیر در اتمام پروژه می گردد.
نحوه مدیریت تأخیرات
در صورت وقوع تأخیر در انجام فعالیت های بحرانی، به منظور پیشگیری از تأخیر در اتمام پروژه، می بایست برنامه زمانبندی ویرایش شده و با اصلاح و افزایش منابع (Resource Levelling)، مدت انجام فعالیت های بحرانی بعدی را کاهش داد به نحوی که نهایتاً پروژه در مدت اولیه قرارداد به اتمام برسد. این افزایش منابع، منجر به افزایش هزینه های پروژه می شود که نحوه بازپرداخت آن را باید قبلاً با کارفرما شفاف سازی کرد. مشخص است که اگر وقوع تأخیر ناشی از اقدامات پیمانکار باشد، هزینه افزایش منابع که منجر به تسریع در اتمام کار می گردد، می بایست کلاً توسط پیمانکار پرداخت گردد.
چنانچه امکان اصلاح منابع و اتمام پروژه در مدت اولیه قرارداد نباشد؛ می بایست مدت پیمان تمدید شود. طبق ماده 30 شرایط عمومی پیمان متعارف (نشریه 4311) که طی بخشنامه شماره 842/54-1088/102 مورخ 03/03/1378 سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است، در صورت رخداد تأخیرات مجاز، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم نماید. به مدرکی که محاسبات و دلایل توجیهی پیمانکار در آن درج می شود، اصطلاحاً لایحه تأخیرات گفته می شود. لازم به ذکر است که تمدید مدت پیمان به دلیل تأخیرات مجاز، حق پیمانکار است و لذا تهیه لایحه تأخیرات طبق ماده اخیرالذکر بر عهده پیمانکار است و مهندس مشاور، وکیل پیمانکار در تهیه و یا دفاع از این حق پیمانکار نیست.
تهیه لایحه تأخیرات
لایجه تأخیرات، دفاعیه ای برای توجیه تأخیرات مجاز پیش آمده است که تأخیرات توسط کارفرما به صورت موجه منظور گردند. به عبارت دیگر، لایحه تأخیرات، سندی است که پیمانکار تهیه و ارائه می کند تا عوامل تأخیر و موانع اتمام کار در مدت پروژه را با ارائه مدارک مشخص کرده و میزان تأخیرات غیر منتسب به خود (تأخیرات مجاز) را توجیه و مشخص نماید.
لایحه تأخیرات به این منظور توسط پیمانکار تهیه می شود که نشان دهد پیمانکار در تأخیرات پیش آمده نقشی نداشته است و در نتیجه محق بوده که به میزان تأخیرات پیش آمده، به مدت قرارداد اضافه و تمدید گردد تا بتواند شرح وظایف خود را در مدت قرارداد (مدت اولیه بعلاوه مدت تمدید) به اتمام برساند. مشخص است که در صورت غیرمجاز بودن تأخیرات و عدم تکمیل موضوع قرارداد در مدت پیمان، پیمانکار ملزم به پرداخت جرایم بوده و متحمل خسارت و ضرر و زیان می گردد.
تهیه لایحه تأخیرات می تواند در هر مرحله ای از پروژه انجام شود و الزامی به تهیه آن در پایان مدت قرارداد نیست. هر چند هر چقدر به پایان مدت قرارداد نزدیکتر باشیم، قاعدتاً امکان تهیه لایحه تأخیرات کامل تری وجود دارد زیرا که بیشتر عوامل تأخیرات مشخص شده اند. لازم به توجه است که لایحه تأخیرات نهایتاً با توجه به ابعاد پروژه، میزان تأخیرات، ذینفعان پروژه و … باید در یک بازه زمانی حداقل یکماهه قبل از پایان مدت قرارداد، تهیه و در اختیار مشاور قرار گیرد که فرصت کافی جهت بررسی و تمدید مدت پیمان توسط مشاور و کارفرما مهیا باشد. عدم تمدید مدت پیمان، با توجه به عدم امکان ارسال لیست بیمه، امکان فعالیت را از پیمانکار سلب می کند. با عنایت به این توضیحات، پیشنهاد می شود هر کدام از طرفین قرارداد، مستندسازی کامل از فرایندها و اتفاقات پروژه انجام داده تا در هنگام نیاز به راحتی بهره برداری نمایند.
برای تهیه لایحه تأخیرات به مدارک و اسناد پشتوانه (Back up) نیاز است تا بتوان به راحتی از لایحه تأخیرات دفاع و حداکثر میزان تأخیرات را مجاز نمود. پیمانکار بابت تأخیرات غیرمجاز با توجه به متن قرارداد، مستلزم به پرداخت جرایم می باشد.
مدارک و اسناد لازم جهت تنظیم لایحه تأخیرات
جهت تهیه لایه تأخیرات، عموماً می بایست مدارک زیر در دسترس باشد. سایر موارد با توجه به جنس کار و نوع قرارداد، از متقاضی دریافت می گردد:
- قرارداد، الحاقیه ها (در صورت وجود) و تمدیدهای زمانی قبلی
- گزارشات روزانه مورد تأیید دستگاه نظارت به همراه گزارشات هفتگی، ماهانه و …
- برنامه زمانبندی اولیه و ویرایش های بعدی آن
- پیشرفت واقعی کار
- عوامل ایجاد تأخیرات مجاز و غیرمجاز به همراه آنالیز هر عامل تأخیر
- اطلاعاتمربوط به ورود مصالح و تجهیزات و ماشین آلات در تعهد کارفرما به کارگاه
- اطلاعات صورت وضعیت های موقت ارسالی، تاریخ تأیید توسط مشاور، تأییدات کارفرما، مستندات پرداخت ها به پیمانکار
- اطلاعات تضامین پیش پرداخت ارائه شده توسط پیمانکار و مبالغ پیش پرداخت
- ابلاغیه های کارفرما جهت انجام کار اضافه و کار جدید یا کاهش کار به همراه تأثیرات زمانی (Time Impact) و مالی (Cost Impact) هر تغییر کار
- سایر موارد
لازم به توضیح است که هر فعالیت یا اتفاق موثر بر مدت انجام پروژه/طرح می بایست در حین انجام کار مستند شده و ضمن اخذ تأیید دستگاه نظارت، برای تهیه لایحه توجیه تأخیرات استفاده شود.
تأخیرات مالی
مطابق بند 9 ماده 30 شرایط عمومی پیمان متعارف:
“هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد”
مدت پیمان تمدید می گردد. منظور از تعهدات مالی، هرگونه پرداخت به پیمانکار بابت پیش پرداخت، کارکرد، تعدیل، عدم آزادسازی تضامین و … می باشد. نحوه محاسبه تأخیرات مالی با کمک بخشنامه های 5090 و 1300 می باشد.
رسیدگی به لایحه تأخیرات
طبق بند ج ماده 30 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311، در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان، اگر کار به اتمام نرسیده باشد، پیمانکار لایحه تأخیرات را جهت رسیدگی و بررسی به مهندس مشاور ارائه می دهد. مهندس مشاور نیز علل تأخیرات را بررسی می کند و با توافق پیمانکار، تأخیرات مجاز و غیر مجاز را مشخص و نتیجه را به کارفرما ارسال می کند. در نهایت مشاور نظر کارفرما در مورد میزان مجاز یا غیرمجاز تأخیر کار را به پیمانکار اطلاع می دهد و به میزان تأخیرات مجاز، به مدت پیمان اضافه و قرارداد تمدید می شود.
روش های مختلفی برای رسیدگی به تأخیرات وجود دارد. ویرایش دوم پروتکل تأخیر و اخلال انجمن قانون ساخت و ساز انگلستان (SCL)، تعدادی از این روش ها را توضیح داده است.
دانلود ترجمه ویرایش دوم پروتکل تأخیر و اخلال انجمن قانون ساخت و ساز انگلستان
دانلود نسخه انگلیسی ویرایش دوم پروتکل تأخیر و اخلال انجمن قانون ساخت و ساز انگلستان
اگر مدت های تأخیرات مجاز و غیرمجاز اطلاع داده شده، مورد توافق پیمانکار نباشد، موضوع از طریق ماده حل اختلاف قرارداد (ماده 53 در شرایط عمومی پیمان متعارف) رسیدگی و مشخص می گردد.
خسارت تأخیر در انجام کار
در صورت وجود تأخیر غیرمجاز در انجام کار، مطابق قرارداد می بایست عمل کرد. طبق بند ب ماده 50 شرایط عمومی پیمان متعارف، خسارت تأخیر در انجام کار به شرح زیر محاسبه می شود:
1- هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود، برای هر روز تأخیر، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.
2- هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود؛ تا یک دهم مدت پیمان طبق بند ۱ و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است.
3- هرگاه جمع مدت تأخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد، مجموع خسارت های تأخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پایه بند 2 بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.
4- مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، عبارت است از مبلغ پیمان ، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کار های انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان.
نمونه لایحه تأخیرات
پیشنهاد ما همیشه این بوده است که تهیه لایحه تأخیرات و دفاع از آن را به یک تیم حرفه ای بسپارید. ولی چنانچه به هر دلیل قصد دارید که خودتان لایحه تأخیرات پروژه تان را تهیه کنید، از اینجا نمونه لایحه تأخیرات را دانلود کنید. ضمناً راستین ادعا کلاس های آموزشی کاربردی با مثال های واقعی جهت تهیه لایحه تأخیرات را با ارائه گواهینامه معتبر برگزار می کند.